موضوع مهاجرت و حضور اتباع بیگانه در ایران به‌ویژه اتباع افغانستانی، یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به تحولات سیاسی در منطقه و به‌ویژه تغییرات در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان، تعداد زیادی از شهروندان این کشور وارد ایران شده‌اند. این مهاجرت گسترده موجب نگرانی‌هایی در بین مردم و مسئولان شده و نیاز به ساماندهی دقیق و قانونی این جمعیت مهاجر را بیش از پیش مطرح کرده است.
ساماندهی اتباع بیگانه: اولویت اصلی دولت و مجلس
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها به اهمیت ساماندهی اتباع بیگانه تأکید کرد و اظهار داشت که این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است. وی خاطرنشان کرد که در مجلس یازدهم لایحه‌ای به منظور تغییرات در ساختار سازمان‌دهی اتباع بیگانه مطرح شد تا نظارت عالیه بر این موضوع انجام شود و حرکتی بر اساس معیارهای مشخص و قانونی صورت گیرد.
مالکی همچنین یادآور شد که این لایحه و تلاش برای ساماندهی اتباع بیگانه همچنان در دستور کار مجلس دوازدهم قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه کشور نیز به آن اشاره شده است. وی تأکید کرد که با وزیر کشور جدید، آقای مومنی، نیز در این باره صحبت شده و اولین اقدام ایشان باید اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه باشد.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت: راهکاری برای ساماندهی
یکی از پیشنهادات مطرح‌شده برای بهبود وضعیت ساماندهی اتباع بیگانه، تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. به گفته مالکی، این سازمان می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و ساماندهی اتباع بیگانه ایفا کند. وی توضیح داد که کدهای شناسایی برای اتباع بیگانه تعریف خواهد شد و بر اساس این کدها، فرآیند ساماندهی انجام می‌شود. همچنین، افرادی که دارای مشکلات قانونی هستند یا تهدیدی برای امنیت کشور محسوب می‌شوند، پس از شناسایی و بررسی‌های لازم از کشور طرد خواهند شد.
نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از اتباع افغانستانی به ایران مهاجرت کردند. این امر نگرانی‌هایی را در بین مردم به وجود آورده است. به گفته مالکی، بخشی از این نگرانی‌ها به دلیل حضور افرادی است که ممکن است با انگیزه‌های خاصی به ایران آمده باشند. وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی کشور به دقت این افراد را رصد می‌کنند، اما به‌هرحال دغدغه‌های مردم در این زمینه قابل درک و صحیح است.
وی تصریح کرد که تلاش‌ها برای ساماندهی سریع‌تر این افراد ادامه دارد و مجلس و دولت به دنبال اجرای قوانین و مقررات مناسب برای مدیریت این وضعیت هستند. مالکی همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی از اقداماتی که در حال حاضر برای ساماندهی اتباع بیگانه انجام می‌شود، به دلیل عدم تأیید نهایی سازمان ملی مهاجرت، هنوز وجاهت قانونی کاملی ندارند. به همین دلیل، نیاز است که مجلس با تصویب قوانین مناسب، این اقدامات را قانونی کند.
آمارهای نادرست و اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق
در هفته‌های اخیر، آمارهایی در مورد جمعیت اتباع بیگانه به‌ویژه اتباع افغانستانی در ایران منتشر شده که موجب نگرانی افکار عمومی شده است. مالکی در این باره توضیح داد که این آمارها دقیق و رسمی نیستند و هنوز هیچ‌کدام از دستگاه‌های مربوطه آمار رسمی را اعلام نکرده‌اند. وی تأکید کرد که وزارت کشور و اداره کل اتباع به‌عنوان مراجع قانونی در این زمینه، موظف به ارائه آمارهای رسمی پس از پایان طرح ساماندهی هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت که انتشار آمارهای نادرست می‌تواند به نگرانی‌های بی‌مورد در جامعه دامن بزند و از همین رو تأکید کرد که اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این زمینه ضروری است. وی خواستار آن شد که پس از تکمیل طرح ساماندهی، آمارهای رسمی و دقیق از سوی مراجع قانونی منتشر شود تا مردم از وضعیت واقعی آگاه شوند و نگرانی‌های آنان کاهش یابد.
نتیجه‌گیری
حضور اتباع بیگانه در ایران، به‌ویژه پس از تحولات سیاسی در افغانستان، یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در کشور است که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسئولان است. ساماندهی این جمعیت مهاجر، نه تنها از نظر امنیتی بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت دارد و به همین دلیل یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس دوازدهم است.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت به‌عنوان یک نهاد قانونی و مسئول در این زمینه، می‌تواند به بهبود فرآیند ساماندهی و نظارت بر اتباع بیگانه کمک کند. همچنین، تصویب قوانین مناسب و اجرایی در این زمینه از سوی مجلس ضروری است تا اقدامات فعلی وجاهت قانونی بیشتری پیدا کند.
در نهایت، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در مورد آمارها و وضعیت اتباع بیگانه، به کاهش نگرانی‌های مردم و ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه کمک خواهد کرد. همه این اقدامات می‌تواند به مدیریت بهتر این وضعیت و بهبود شرایط زندگی برای همه ساکنان کشور، اعم از اتباع داخلی و خارجی، منجر شود.
