ازبکستان در تلاش است تا با قانون جدیدی که اخیرا در تشریع کننده این کشور به تصویب رسیده است، مردان را به برش یا کوچک کردن ریش های طولانی وشانه کشیده خود تشویق کند. این قانون تازه از این منظر توجیه شده است که ریش های بلند ممکن است جلوی تشخیص هویت افراد را بگیرد.
مقامات ازبکستان این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه جامع امنیت ملی که با هدف مقابله با تروریسم طراحی شده است، توصیف می کنند. بر اساس این قانون جدید، مردانی که به دلیل داشتن ریش بلند توسط ماموران امنیت در حال حاضر مورد توقف قرار گرفته اند، با جریمه های مالی مواجه خواهند شد.
این جریمه ها می توانند بین ۲۷۰ تا ۴۰۵ دلار باشند، مبلغی که برای خیلی از مردم ازبکستان با دستمزد میانگین حدود ۲۰۰ دلار در ماه، سنگین است.
همچنین مطابق این قانون، کسانی که وسایل برای برش یا کوچک کردن ریش ها را فروش می دهند، هم ممکن است مجازات شوند. اگرچه این قانون جدید موجب نگرانی بسیاری از مردم ازبکستان شده است، اما مقامات می گویند که این قاعده صرفا به منظور افزایش امنیت داخلی و جلوگیری از حوادث احتمالی تروریستی است.
این اقدام از سوی دولت ازبکستان واکنش های متفاوتی را در بین مردم این کشور برانگیخته است. طرفداران این قانون معتقدند که این یک گام مثبت در جهت افزایش امنیت ملی است، در حالی که مخالفان آن این اقدام را نقض حقوق شخصی می دانند.
در ادامه این مباحث، ادعاهایی مطرح شده است که برخی از مردان ازبکستان برای اجتناب از این جریمه های سنگین، ریش خود را کوتاه کرده یا حتی برای چند روز ریش خود را کاملا بریده اند. همچنین گزارش شده است که در گروه های مختلفی از جامعه ازبکستان، مخالفت هایی علیه این قانون پیش آمده است.
با این حال، برخی از مقامات کشور ازبکستان اصرار دارند که قوانین جدید الزاماتی برای بقیه جامعه به همراه نخواهد داشت و تنها برای افرادی است که ریش بلند دارند. کمیته مردم نهاد حقوق بشر ازبکستان نیز این قانون را به شدت محکوم کرده است و آن را توهین به حقوق بشر دانسته است.
نکته قابل توجه این است که این قانون جدید در حالی مطرح شد که چند روز پیش حدود چهارصد مامور ازبکستان در یک عملیات مشترک با نیروهای خارجی، تعداد زیادی از اعضای یک گروه تروریستی را دستگیر کردند. این دستگیری ها به عنوان یک حرکت بزرگ در مبارزه با تروریسم توسط دولت توصیف شد.
با وجود اینکه با معرفی این قانون جدید، بحث های فراوانی در مورد حقوق بشر و آزادی شخصی به وجود آمده است، اما به نظر می رسد که دولت ازبکستان مصمم است که به این سیاست ها ادامه دهد به منظور حفظ امنیت و آرامش داخلی در کشور.
