به گزارش وی دنج به نقل از ایرنا، در هفته‌های اخیر، دستگیری یک سارق جوان معروف به “آرسن لوپن پایتخت”، که در خیابان استاد معین تهران به موبایل‌قاپی مشغول بود، واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی و رسانه‌ها برانگیخت. این سارق ۲۰ ساله که پیش‌تر با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود، دوباره دستگیر شد. این ماجرا بار دیگر سوالات زیادی را درباره بازدارندگی مجازات‌های موجود در برابر جرایم سرقت و موبایل‌قاپی مطرح کرد.
دسترسی سریع به مطالب
جزئیات دستگیری و فعالیت‌های باند موبایل قاپی
سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت، در نشست خبری روز چهارشنبه، هفتم شهریورماه، درباره این دستگیری اطلاعات بیشتری ارائه داد. وی اعلام کرد که این باند شامل دو سارق بود که به شیوه‌های معمول اقدام به کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی می‌کردند. اما نکته جالب توجه این بود که پخش تصاویر و کلیپ‌های آنها در فضای مجازی باعث شد تا چندین بار محل اقامت خود را تغییر دهند و این امر کار پلیس را برای دستگیری آنها سخت‌تر کرد. با این حال، پلیس موفق شد با پیگیری‌های دقیق و علی‌رغم تغییرات مکرر مکان، این دو سارق را دستگیر کند.
به گفته سردار محمدیان، تاکنون ۱۰ فقره سرقت این متهمان ثابت شده است، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد. او افزود که دادستان تهران به دلیل اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر افکار عمومی، شخصاً خبر دستگیری این افراد را اعلام کرد. همچنین، انتظار می‌رود که پرونده این افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
مجازات کیف‌قاپی و موبایل قاپی چیست؟
به منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت حقوقی و قانونی این نوع جرایم، به گفت‌وگو با سیدمهدی حجتی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پرداخته شد. حجتی در این گفت‌وگو با اشاره به تغییرات قانونی اخیر، به تشریح وضعیت فعلی مجازات‌های مربوط به موبایل‌قاپی پرداخت.
تا پیش از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که به موجب قانون کاهش حبس تعزیری اجرا شده بود، مجازات کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی در صورتی که ارزش مال مسروقه زیر ۲۰ میلیون تومان و سارق نیز فاقد سابقه کیفری بود، به نصف کاهش می‌یافت. این بدان معنا بود که مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال به ۶ ماه تا ۲ سال و نیم کاهش پیدا می‌کرد. به دلیل قابل گذشت بودن این جرم، معمولاً ارزش مال مسروقه با توافق میان سارق و شاکی کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شد تا پرونده با اعلام رضایت شاکی مختومه شود.
اما با اصلاح ماده ۱۰۴ در فروردین سال جاری، این جرم بدون توجه به ارزش مال مسروقه، در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفت و میزان مجازات آن مجدد به ۱ تا ۵ سال حبس افزایش یافت. این اصلاحیه با هدف تضمین امنیت روانی شهروندان و تأکید بر اهمیت پیگیری قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده تدوین شده است.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی سرقت‌های خرد
در حالی که این تغییرات قانونی نشان‌دهنده تلاش‌های جدی‌تر برای مقابله با سرقت‌های خرد است، اما مسائل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این نوع جرایم نیز نمی‌توانند نادیده گرفته شوند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای مالی بر بخش بزرگی از جامعه، افزایش آمار جرایم خرد مانند کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی دور از انتظار نیست.
حجتی در این زمینه نیز تأکید کرد که بازدارندگی مجازات، تنها یکی از عوامل پیشگیری از جرم است و جنبه ارعابی دارد. در عین حال، او به اهمیت پیشگیری وضعی از جرم اشاره کرد و اظهار داشت که در شرایط فعلی، احتمال افزایش تعداد سارقان به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتر شده است.
نکات حقوقی در پرونده آرسن لوپن پایتخت
در مورد پرونده خاص “آرسن لوپن پایتخت”، حجتی با اشاره به اینکه ممکن است سارق در حین سرقت از اعمال زور و آزار نیز استفاده کرده باشد، اظهار داشت که در صورتی که سرقت با آزار و اعمال زور همراه باشد، مجازات آن تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. در غیر این صورت، مجازات از ۱ تا ۵ سال حبس و رد مال به مالباخته خواهد بود.
از آنجا که طبق گزارش‌ها، جرایم این متهم بیش از سه فقره بوده است، دادگاه می‌تواند بر اساس قواعد مربوط به تعدد جرم، مجازات وی را تشدید کند و حتی بیش از ۶ سال حبس برای او در نظر بگیرد. حجتی به ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی نیز اشاره کرد که بر اساس آن، در صورت ارتکاب بیش از سه جرم توسط متهم، دادگاه می‌تواند مجازات وی را تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین کند.
نقش مالخران و اهمیت مبارزه با آنها
در این میان، یکی از موضوعات مهم دیگر، نقش مالخران در این نوع جرایم است. حجتی با تأکید بر اهمیت مبارزه با مالخری و افراد مالخر، بیان کرد که مادامی که مالخری وجود دارد، سارقان همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. او افزود که نظارت دقیق‌تر بر فعالان حوزه مالخری، به ویژه در مورد گوشی‌های تلفن همراه که گاهی به صورت سازمان‌یافته عمل می‌کنند، ضروری است.
تأملی بر بازدارندگی مجازات‌ها
در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات‌های در نظر گرفته شده برای جرایم سرقت از بازدارندگی کافی برخوردار هستند، حجتی اظهار داشت که این مجازات‌ها از نظر قانونی بازدارندگی دارند، اما شدت مجازات همواره رابطه مستقیمی با کاهش ارتکاب جرم ندارد. او به مثال اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر اشاره کرد که با وجود این مجازات سنگین، همچنان بسیاری از افراد به ارتکاب این جرایم می‌پردازند.
وی تأکید کرد که مجرمان معمولاً با این امید که دستگیر نخواهند شد، به ارتکاب جرم روی می‌آورند و در صورت دستگیری نیز به تأسیسات ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو چشم امید دارند.
