به گزارش وی دنج، پس از ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست با دادستان مرکز استان گلستان، اعضای شورای شهر گرگان تصمیم گرفتند بار دیگر به اجرای مناقصه پروژه سورتمه رأی دهند. این تصمیم پس از شنیدن نظرات کارشناسان و بررسی‌های انجام شده، به منظور جلوگیری از زیان‌های بیشتر به بیت‌المال اتخاذ شد.
تأخیر در اجرای پروژه و زیان‌های احتمالی
محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان گلستان، در این نشست تأکید کرد که تأخیر در اجرای پروژه سورتمه نه تنها به توقف آن منجر می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌ها و زیان به بیت‌المال خواهد شد. وی بیان کرد: “راهی جز اینکه در اجرای این پروژه روبه‌جلو برویم نداریم زیرا تأخیر در اجرای این پروژه و تعطیلی آن سبب خسارت به بیت‌المال می‌شود.”
ارزش‌گذاری تجهیزات و ضرورت تسریع در اجرا
اسپانلو همچنین به ارزش تجهیزات این پروژه اشاره کرد که در زمان خرید، ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده بود اما امروز این ارزش به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. او افزود: “تعلل در اجرای این پروژه افزایش هزینه‌های آن را در پی خواهد داشت و این مسئله باید به سرعت حل و فصل شود.”
اهمیت پروژه سورتمه و لزوم کلان‌نگری مسئولان شهری
دادستان مرکز استان گلستان همچنین به اهمیت این پروژه برای شهر گرگان اشاره کرد و گفت: “سورتمه مسئله مهمی است و ما خود را موظف می‌دانیم این مسئله را پیگیری کنیم.” وی بر این نکته تأکید کرد که شورای اسلامی شهر و شهرداری باید با دیدگاه کلان‌تری به این موضوع نگاه کنند و تصمیماتی اتخاذ کنند که به نفع عموم مردم و جلوگیری از زیان به بیت‌المال باشد.
مسائل دیگر شهر گرگان؛ از توقف پاساژ امیر تا فروشگاه اسکای‌مون
در این نشست، اسپانلو به دیگر پروژه‌های متوقف‌شده در شهر گرگان نیز اشاره کرد، از جمله پاساژ امیر که با ۱۵۰ باب تجاری حدود ۲۰ سال است متوقف مانده است. وی همچنین به توقف ۱۰ ساله فروشگاه اسکای‌مون در چهار طبقه به دلیل اختلافات مالی با شهرداری اشاره کرد و افزود که این مسائل قابل حل است و سرمایه‌گذاران این فروشگاه ادعا می‌کنند که می‌توانند دو هزار نفر اشتغال ایجاد کنند.
مسئولیت‌پذیری شورای شهر و شهرداری
اسپانلو در ادامه تأکید کرد که اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و شهرداری باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی و همچنین مردم باشند. وی افزود: “ما نمی‌توانیم در خصوص تصمیمات شورای اسلامی شهر دخالت کنیم؛ ولی آنها علاوه بر اینکه باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند، باید پاسخگوی مردم نیز باشند.”
