به گزارش وی دنج و به نقل از خبرگزاری ایرنا، سجاد افشار با اشاره به متن جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی، اطلاعات مهمی در خصوص برخورد با متخلفان بانکی و افرادی که از تسهیلات بانکی به شکل غیرمجاز استفاده کرده‌اند، ارائه داد. این بخشنامه که بر مبنای ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تدوین شده است، به صراحت تاکید دارد که ارائه اسناد و صورت‌های مالی متقلبانه به مراجع رسمی یا استفاده از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز، از مصادیق تخلفاتی است که مرتکبان آن را از امتیازات دولتی محروم خواهد کرد.
بررسی بخشنامه بانک مرکزی
سجاد افشار توضیح داد که این بخشنامه در پی نامه شماره ۱۴۰۲/۴۹۷۵۰ به تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر شده است. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات مالی مکلف هستند که بر استفاده صحیح از تسهیلات بانکی نظارت دقیق داشته باشند و در صورتی که تخلفاتی نظیر ارائه اسناد جعلی یا استفاده نادرست از تسهیلات بانکی مشاهده شود، باید این موارد را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وظایف بانک‌ها در چارچوب قانون
بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف شده‌اند تا با جدیت بیشتر با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده می‌کنند یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات می‌نمایند، برخورد کنند. در این راستا، موارد تخلف باید به دبیرخانه هیأت موضوع ماده شش قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری که در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است، منعکس شود. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از منابع مالی و ارتقای سلامت در سیستم بانکی کشور صورت می‌گیرد.
اولویت‌بندی پرونده‌های تخلف
یکی از نکات مهم این بخشنامه تاکید بر اولویت‌بندی پرونده‌های مربوط به تسهیلات کلان‌تر و پرونده‌هایی است که دارای رأی قطعی قضایی هستند. به این معنا که مواردی که تخلفات بزرگ‌تری را شامل می‌شوند یا قبلاً در دادگاه‌ها به نتیجه رسیده‌اند، باید سریع‌تر به مراجع مربوطه گزارش داده شوند تا روند پیگیری‌ها تسریع شود و عدالت در این موارد به شکل کامل اجرا گردد.
قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
بخشنامه اخیر بانک مرکزی به وضوح در راستای اجرای ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری است. این قانون یکی از ابزارهای اصلی در دست بانک‌ها و مراجع قضایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات و منابع مالی عمومی است. به همین دلیل، اجرای دقیق مفاد این قانون نقش مهمی در ارتقای شفافیت و سلامت اداری در کشور دارد.
همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظف به نظارت کامل بر قراردادهای منعقده هستند. این نظارت شامل بررسی موارد تخلف و گزارش‌دهی فوری آنها به مراجع ذیربط است تا از هرگونه اختلال در روند اجرای قوانین و مقررات بانکی جلوگیری شود.
