در تاریخ اخیر، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای مهم، برنامه‌های خود برای تغییرات کلان در صدور چک‌های بانکی و حذف تدریجی چک‌های رمزدار را اعلام کرده است. این اطلاعیه به‌ویژه با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، پولشویی و ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی کشور صادر شده است.
دسترسی سریع به مطالب
پیش‌زمینه‌های قانونی و فنی حذف صدور چک رمز دار
این اطلاعیه با اشاره به مصوبه‌های گذشته، از جمله بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ که اولین گام‌ها برای کنترل و نظارت بر چک‌های تضمین‌شده بود، شروع شد. این بخشنامه شامل الزام به احراز هویت دقیق ذی‌نفعان چک‌های تضمین‌شده و جلوگیری از استفاده‌های غیرقانونی بود. به‌دنبال این بخشنامه، ابلاغیه شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ ریاست جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون «اصلاح قانون صدور چک» و بخشنامه شماره ۷۷۴۱۹/۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ از مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منتشر شد که به تدریج بستری مناسب برای شفافیت بیشتر در استفاده از چک‌های بانکی ایجاد کرد.
در ادامه، بانک مرکزی برای افزایش شفافیت، سامانه صیاد (سامانه یکپارچه چک) را با کد یکتا برای چک‌های تضمین شده راه‌اندازی کرد. این سامانه از طریق شماره ۱۶ رقمی صیادی که به چک‌های تضمین شده تخصیص داده می‌شود، امکان استعلام و بررسی صحت چک را برای گیرنده فراهم می‌کند. این تحول، قدمی بزرگ در افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در کشور محسوب می‌شود. در حالی که چک‌های رمزدار قدیمی هیچ سامانه استعلامی نداشتند و صحت آن‌ها تنها از طریق مراجعه به بانک صادرکننده قابل بررسی بود.
مقایسه چک‌های تضمین‌شده و چک‌های رمزدار
یکی از اهداف مهم بانک مرکزی، تغییر کامل نظام صدور چک از چک‌های رمزدار به چک‌های تضمین شده است. چک‌های تضمین‌شده از مزایایی چون شفافیت بیشتر، قابلیت استعلام، و همچنین محدود نبودن به مکان خاص برخوردار هستند. برخلاف چک‌های رمزدار که تنها در محل‌های خاص قابل نقد شدن هستند، چک‌های تضمین‌شده می‌توانند در سراسر کشور استفاده و مبادله شوند.
در این راستا، بانک‌ها موظف به آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مشتریان خود هستند تا مشتریان را به جای صدور چک رمزدار، به استفاده از چک‌های تضمین‌شده تشویق کنند. این اقدام به همراه برنامه‌های آموزشی و بروشورهای اطلاع‌رسانی در تارنماهای بانکی، از اقدامات مهمی است که شبکه بانکی کشور در جهت حمایت از مشتریان و کاهش مشکلات مربوط به استفاده از چک‌های سنتی باید انجام دهد.
مراحل اجرایی طرح حذف چک رمز دار
بانک مرکزی در طرح خود برای حذف چک‌های رمزدار، سه مرحله اساسی را مشخص کرده است:
۱. آگاهی‌رسانی و تشویق به استفاده از چک‌های تضمین‌شده
اولین گام بانک مرکزی، آموزش و آگاهی‌بخشی به مشتریان بانک‌ها در رابطه با مزایای چک‌های تضمین‌شده نسبت به چک‌های رمزدار است. چک تضمین‌شده به شناسه صیادی ۱۶ رقمی مجهز است که امکان استعلام آن به راحتی از طریق سامانه صیاد و ابزارهای دیجیتالی فراهم می‌شود. این شفافیت بیشتر، باعث می‌شود که ذی‌نفع با اطمینان بیشتری چک را دریافت کند و از صحت آن مطلع شود. این مزیت، یک تغییر بزرگ در مقایسه با چک‌های رمزدار محسوب می‌شود.
۲. یکسان‌سازی رویه‌های پرداخت
گام دوم شامل یکسان‌سازی رویه‌های پرداخت چک‌های تضمین‌شده با چک‌های رمزدار است. بانک‌ها موظف به اجرای سریع پرداخت چک‌های تضمین‌شده پس از تأیید صحت آن‌ها از طریق سامانه صیاد هستند. چک‌های تضمین‌شده همانند چک‌های رمزدار بدون وضعیت برگشتی هستند و از این رو، می‌توانند جایگزینی کاملاً مناسب برای چک‌های رمزدار در معاملات باشند.
۳. ممنوعیت صدور چک‌های رمزدار
پس از تکمیل مراحل اولیه، بانک مرکزی ممنوعیت کامل صدور چک‌های رمزدار را ابلاغ خواهد کرد. این مرحله به تدریج و پس از فراهم شدن بسترهای مناسب در شبکه بانکی اجرایی می‌شود. شبکه بانکی باید تمهیدات لازم برای کاهش مشکلات اجرایی و تبدیل کامل به نظام صدور چک‌های تضمین‌شده را فراهم کند. در این راستا، بانک‌ها همچنان موظف به صدور چک‌های رمزدار تا زمانی که حذف کامل آن‌ها صورت گیرد، هستند.
جمع‌بندی
با توجه به برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای حذف چک‌های رمزدار و جایگزینی آن‌ها با چک‌های تضمین‌شده، سیستم بانکی کشور به سوی شفافیت بیشتر، کاهش تخلفات و بهبود خدمات مشتریان حرکت می‌کند. این تغییرات که شامل سه گام اصلی آگاهی‌رسانی، یکسان‌سازی رویه‌های پرداخت و در نهایت ممنوعیت صدور چک‌های رمزدار است، نیازمند همکاری گسترده بانک‌ها و پذیرش عمومی مشتریان است. انتظار می‌رود که این تغییرات به بهبود کارایی و کاهش ریسک‌های مالی مرتبط با صدور چک‌ها منجر شود.
بانک مرکزی همچنان نظارت دقیق بر اجرای این برنامه خواهد داشت و با رصد مشکلات اجرایی، زمان‌بندی دقیق برای اجرای نهایی این طرح را اعلام خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد که این اقدام بانک مرکزی نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی و کاهش جرایم اقتصادی ایفا خواهد کرد.
