براساس پیوست بخشنامه تهیه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییرات مهمی در نحوه بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات به کارکنان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت ایجاد شده است. این تغییرات که با هدف ایجاد نظم و انضباط مالی بیشتر و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها صورت گرفته، در پیوست دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تشریح شده و به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی ابلاغ شده است.
دسترسی سریع به مطالب
سقف اعتبار اضافه‌کار و پاداش پایان سال
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بخشنامه، تعیین سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان است. براساس این دستورالعمل، سقف اعتبار سرانه اضافه‌کار در بودجه سال ۱۴۰۴ نباید از میزان اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۳ تجاوز کند. این تصمیم به منظور کنترل هزینه‌های جاری و جلوگیری از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد گرفته شده است. این مسئله می‌تواند در بسیاری از دستگاه‌ها منجر به تغییراتی در شیوه محاسبه و پرداخت اضافه‌کار به کارکنان شود.
علاوه بر این، در مورد پاداش پایان سال (عیدی)، مقرر شده است که این مبلغ مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه هر دستگاه پیش‌بینی شود. مبلغ نهایی پاداش پایان سال پس از تصویب در هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. این اقدام نیز با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف صورت می‌گیرد.
سایر احکام بخش اعتبارات هزینه‌ای
در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام دیگری نیز ذکر شده است که به طور مستقیم به مسائل مالی کارکنان دولت و شرکت‌های وابسته می‌پردازد. یکی از این احکام مربوط به اعتبار مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان است که حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. این اقدام به منظور کنترل هزینه‌های مربوط به مأموریت‌های کاری و جلوگیری از افزایش غیرضروری آن‌ها انجام شده است.
همچنین اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. در این راستا، پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان نیز در سقف اعتبارات پیش‌بینی خواهد شد. این تصمیمات نشان‌دهنده تأکید دولت بر مدیریت بهینه هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش غیرضروری هزینه‌های رفاهی کارکنان است.
الزام شرکت‌های دولتی به رعایت سقف حقوق و دستمزد
یکی از بخش‌های مهم و حیاتی این بخشنامه، الزام تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به رعایت سقف حقوق و دستمزد مطابق با افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) بخشنامه است. این شامل شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت‌های مشابه می‌شود. بر اساس این بخشنامه، هرگونه افزایش مازاد بر سقف تعیین شده، توسط هیچ مرجع یا شورایی قابل قبول نخواهد بود. این اقدام به منظور جلوگیری از پرداخت‌های بی‌رویه و نامتعارف و ایجاد توازن در پرداخت‌ها میان دستگاه‌های مختلف دولتی انجام شده است.
سامانه سینا و شفافیت در محاسبه هزینه‌ها
بخش دیگری از این بخشنامه به استفاده از سامانه “سینا” برای محاسبه هزینه‌های کارکنان اختصاص دارد. طبق این دستورالعمل، مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴، صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و دقت در محاسبات و جلوگیری از هرگونه تخلف یا بی‌نظمی در پرداخت‌ها صورت گرفته است.
محدودیت در تعداد قراردادهای کار معین
در راستای مدیریت بهتر هزینه‌ها، در این بخشنامه سقف تعداد قراردادهای کار معین (مشخص) برای سال ۱۴۰۴ محدود شده است. دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش‌بینی سرانه اعتبار برای این نوع قراردادها را حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۳ و با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان انجام دهند. این تصمیم به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعداد این نوع قراردادها و کنترل هزینه‌های ناشی از آن‌ها اتخاذ شده است.
مدیریت اعتبارات شرکت‌های خدماتی
بخش دیگری از این بخشنامه به مدیریت اعتبارات مربوط به قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد. بر اساس این دستورالعمل، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۳ تعیین شده و باید مطابق با مفاد جزء (الف) بند (۲) بخشنامه درخصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود. این اقدام نیز با هدف کنترل و کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
میزان عیدی و پاداش کارکنان دولت و بازنشستگان
در نهایت، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۴ را به همراه اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت آن‌ها در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌بینی کنند. این تصمیم به منظور مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از بروز کسری بودجه در پرداخت‌های مربوط به بازنشستگان اتخاذ شده است.
جمع بندی
بخشنامه تهیه بودجه سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مدیریت بهینه هزینه‌ها، ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و کنترل افزایش بی‌رویه هزینه‌های حقوق و دستمزد، گامی مؤثر در جهت بهبود نظام مالی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت است. این بخشنامه با الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت سقف‌های تعیین شده و استفاده از سامانه‌های شفافیت مانند “سینا”، می‌تواند به جلوگیری از تخلفات مالی و ایجاد توازن در پرداخت‌ها کمک کند. اجرای صحیح این بخشنامه، نیازمند همکاری و هماهنگی گسترده بین دستگاه‌های مختلف اجرایی است و می‌تواند تأثیرات مثبتی بر مدیریت منابع و بودجه‌ریزی کشور داشته باشد.
