به گزارش وی دنج و به نقل از خبرآنلاین، سیاست‌های مهار فقر در ایران همچنان در عرصه اجرا به نتایج مطلوبی نرسیده است. دولت سیزدهم با اولویت قرار دادن مبارزه با فقر مطلق در دستور کار خود، تلاش‌هایی برای کاهش این پدیده انجام داده، اما نرخ بالای تورم و شرایط اقتصادی ناپایدار مانع از دستیابی به اهداف کلان در این زمینه شده است. در حالی که نرخ تورم در سال‌های اخیر بالاتر از ۴۰ درصد بوده، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و ایرانیان با بحرانی جدی در تامین نیازهای اساسی مواجه شده‌اند.
دسترسی سریع به مطالب
وضعیت فقر در دهه‌های گذشته
بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند که وضعیت فقر در ایران از دهه ۸۰ تاکنون به شدت تغییر کرده است. در اوایل دهه ۸۰ تنها ۱۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند، اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و تغییرات اقتصادی صورت گرفته، این رقم به ۲۰ درصد افزایش یافت. به گفته محمدرضا عبداللهی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، «در سال ۹۰ جمعیت فقرا حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داد، اما بحران‌های اقتصادی و تورم بالا به شدت بر افزایش تعداد فقرا تأثیر گذاشته است.»
بر اساس آخرین برآوردها، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور در تامین نیازهای اساسی خود ناتوان بوده‌اند. این آمار به معنای آن است که در سال گذشته، حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده تغییرات نگران‌کننده در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است.
فقر در سال ۱۴۰۲؛ روندی ادامه‌دار
در حالی که محاسبات رسمی برای سال ۱۴۰۲ هنوز به طور کامل انجام نشده است، شواهد موجود نشان می‌دهند که وضعیت فقر در این سال بهبود چندانی نداشته است. عبداللهی در این رابطه اظهار کرد: «اگر تعداد فقرا افزوده نشده باشد، قطعاً کمتر نشده است.» این بدان معناست که همچنان از هر سه ایرانی، یک نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیست و این رقم به شدت نگران‌کننده است.
عبداللهی همچنین به پدیده جدیدی به نام «فقرای شاغل» اشاره کرد. در این پدیده، افرادی که به‌صورت رسمی شاغل هستند، نیز نمی‌توانند هزینه‌های اولیه زندگی خود را تامین کنند. این وضعیت ناشی از تفاوت بین افزایش هزینه‌های زندگی و دستمزدهای پایین در کشور است.
عوامل مؤثر بر گسترش فقر
عوامل مختلفی در گسترش فقر در ایران نقش دارند. از جمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، رشد پایین اقتصادی، تورم بالا و استراتژی‌های اقتصادی دولتها در سال‌های گذشته اشاره کرد. تحریم‌ها به طور مستقیم بر کاهش رشد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و مانع از ورود سرمایه‌گذاری خارجی و رشد تولید شده است. در نتیجه، اقتصاد کشور نتوانسته به اندازه کافی رشد کند و به نیازهای اقتصادی جامعه پاسخ دهد.
تورم نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور شناخته می‌شود. نرخ تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش داده و قیمت کالاها و خدمات را به‌طور پیوسته افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های محدود در دستمزدها نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی باشد. به گفته عبداللهی، دولتها در سال‌های گذشته به‌اشتباه تصور می‌کردند که با عدم افزایش دستمزد کارمندان و کارگران می‌توانند از شدت تورم بکاهند، اما این استراتژی منجر به گسترش فقر شده است.
استراتژی‌های اقتصادی ناکارآمد نیز در افزایش فقر نقش داشته‌اند. اجرای سیاست‌های تعدیلی و شوک‌های اقتصادی باعث شده تا دامنه فقر بیش از پیش گسترش یابد. به‌عنوان مثال، افزایش ناگهانی قیمت سوخت و حذف یارانه‌های انرژی به‌طور مستقیم بر زندگی افراد کم‌درآمد تأثیر گذاشته و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده است.
رشد فقر در طول دهه ۹۰
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت فقر در ایران از ابتدای سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۱ پرداخته است. بر اساس این گزارش، در سال ۹۰ حدود ۱۹.۸ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند. اما با گذشت زمان و وقوع بحران‌های اقتصادی، این رقم در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر، جمعیت فقرا در طول این مدت تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۲۶ میلیون نفر رسیده است.
این روند افزایشی نشان‌دهنده ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در مهار فقر و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد است. به‌ویژه، تحریم‌ها و تورم بالا نقش عمده‌ای در این وضعیت داشته و به گسترش فقر در جامعه دامن زده‌اند.
راهکارهای مهار فقر
برای مقابله با بحران فقر در ایران، نیاز به تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر اقتصادی وجود دارد. از جمله راهکارهای ممکن می‌توان به افزایش حمایت‌های مالی از اقشار کم‌درآمد، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد.
افزایش حمایت‌های مالی از اقشار کم‌درآمد می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر این افراد کمک کند و به آن‌ها اجازه دهد تا نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند. همچنین، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهبود شرایط کاری می‌تواند به افزایش درآمد افراد و کاهش نابرابری اقتصادی کمک کند.
در کنار این اقدامات، بهبود شرایط تجاری و کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی در بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد ایفا کند. ورود سرمایه‌های خارجی و افزایش تولید داخلی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد مردم کمک کند.
