وزیر دادگستری ایران، امین‌حسین رحیمی، در سومین نشست بین‌المللی وحدت اقوام، ادیان و مذاهب، با تأکید بر اهمیت وحدت در جامعه و مقابله با تفرقه‌افکنی‌ها، به تبیین موضع قانونی و حقوقی در خصوص توهین به ادیان و اقوام پرداخت. وی بیان کرد که هر گونه توهین یا تحقیر اقوام و ادیان، حتی از سوی افراد با جایگاه‌های مختلف، عمل مجرمانه محسوب شده و باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. این سخنان رحیمی در شرایطی مطرح شد که جامعه جهانی با مسائل گوناگونی از جمله جنگ‌ها، تفرقه‌های قومی و مذهبی، و تبعیض‌های نژادی مواجه است، و لزوم حفظ وحدت در ایران به عنوان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز بین اقوام و ادیان مختلف مورد تأکید قرار گرفت.
وحدت و امنیت در جامعه چندقومیتی ایران
رحیمی با تأکید بر اینکه ایران کشوری چندقومیتی و چندمذهبی است، بیان کرد که این کشور قرن‌هاست که نمونه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز بین اقوام و ادیان مختلف بوده است. وی به نمونه ارومیه اشاره کرد و این شهر را “ایران کوچک” دانست که توانسته است اقوام و ادیان مختلف را در کنار یکدیگر جای دهد. وی تأکید کرد که چنین وحدتی باید حفظ شود و نباید اجازه داد تا دشمنان از اختلافات مذهبی و قومی سوءاستفاده کنند.
مسئولیت قانونی در حفظ حرمت اقوام و ادیان
رحیمی با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به وحدت و احترام به حقوق اقوام و ادیان تأکید دارد، خاطرنشان کرد که قانون مجازات اسلامی نیز برای توهین به اقوام و ادیان مجازات‌هایی را تعیین کرده است. وی گفت که هرگونه توهین به اقوام ایرانی یا بزرگان ادیان، عمل مجرمانه تلقی می‌شود و دادستانی موظف است که بدون نیاز به شکایت خصوصی، مرتکبان را تحت تعقیب قرار دهد. این تأکید بر پیگرد قانونی بدون شکایت خصوصی نشان‌دهنده جدیت نظام حقوقی ایران در حفظ حرمت و وحدت اقوام و ادیان است.
مسئولیت دستگاه‌های دولتی و قضایی
وزیر دادگستری همچنین به نقش دستگاه‌های قضایی و دولتی در حفظ امنیت و وحدت جامعه اشاره کرد و تأکید کرد که دستگاه قضایی باید بدون تبعیض و با احترام به تمامی پیروان ادیان و مذاهب به خدمت‌رسانی بپردازد. وی بیان کرد که قوه قضاییه و دولت، در راستای اهداف اعلام‌شده دولت چهاردهم و ریاست‌جمهوری، به دنبال ارائه خدمات عادلانه به تمامی اقشار جامعه، بدون توجه به مذهب یا قومیت، هستند.
توجه به وکالت تخصصی برای اقلیت‌های دینی
وزیر دادگستری همچنین بر اهمیت وکالت تخصصی در زمینه احوال شخصیه اقلیت‌های دینی تأکید کرد و از تلاش‌های قوه قضاییه برای تربیت وکلای متخصص در این حوزه قدردانی کرد. وی بیان کرد که این امر می‌تواند به تقویت حقوق اقلیت‌های دینی و مذاهب کمک کند و قضات نیز از چنین اقداماتی استقبال می‌کنند.
