به گزارش سایت خبری وی دنج، دخالت در سیاست همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز برای سازمانهای مردم نهاد (سمنها) بوده است. بسیاری از فعالان اجتماعی و اعضای سمنها به دنبال تعریف دقیق جایگاه خود در این عرصه هستند و پرسشهایی در مورد چگونگی و میزان این دخالت مطرح میکنند. محمد لطفی آذر، نماینده سابق سمنها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته و به برخی از چالشها و معضلات مرتبط با آن اشاره کرده است.
دسترسی سریع به مطالب
حمایت از کاندیداها: اشتباهی استراتژیک یا حق سمنها؟
لطفی آذر در یادداشت خود به تجربه شخصیاش اشاره میکند که اخیراً متنی با امضای چندین تشکل و فرد فعال اجتماعی به دست او رسید که در آن از کاندیداتوری فردی برای ریاست سازمان بهزیستی حمایت شده بود. او از این منظر که آیا چنین اقدامی با اصل “غیرسیاسی بودن” سمنها در تضاد است یا خیر، به مسئله نگاه میکند.
او میگوید: “سازمان غیرسیاسی مردم نهاد، سازمانی مرده است.” اما این جمله بدان معنا نیست که سمنها باید در سیاستهای روزمره یا کسب قدرت سیاسی دخالت کنند. بلکه سیاست در معنای عام خود، به عنوان تصمیمگیریهای استراتژیک و تخصصی برای مواجهه با چالشها و مشکلات جامعه، باید در دستور کار سمنها باشد.
تفاوت بین احزاب سیاسی و سمنها
یکی از موضوعات اصلی که لطفی آذر به آن اشاره میکند، تفاوت بین سازمانهای مردم نهاد و احزاب سیاسی است. در حالی که احزاب سیاسی هدف اول خود را کسب قدرت سیاسی قرار میدهند، سمنها باید تمرکز خود را بر حل مشکلات اجتماعی و ارائه راهحلهای تخصصی قرار دهند. این دو ساختار تفاوتهای اساسی در اهداف و عملکرد دارند.
سمنها به عنوان نهادهایی که دغدغههای اجتماعی و مدنی را دنبال میکنند، نباید به صورت مستقیم در معرفی افراد برای پستهای مدیریتی و دولتی دخالت کنند. اما این بدان معنا نیست که نقش آنها در سیاست نادیده گرفته شود. سیاست در معنای عام آن، به معنای تصمیمگیریهای جمعی و تخصصی برای مواجهه با مشکلات و چالشهای اجتماعی، در دستور کار سمنها قرار دارد و این سازمانها باید به این شکل در سیاست دخیل باشند.
سه مشکل اساسی در حمایت از کاندیداها توسط سازمانهای مردم نهاد
لطفی آذر در یادداشت خود به سه مشکل اصلی در خصوص حمایت از کاندیداها توسط سمنها اشاره میکند:
۱) محدودیت در نقد عملکرد
یکی از مشکلات اصلی حمایت از یک کاندیدا توسط سمنها این است که پس از انتصاب آن فرد، ارتباط نزدیک بین سازمان حامی و فرد منصوب شده ممکن است مانع از نقد صحیح و بیطرفانه عملکرد او شود. در واقع، این حمایتها ممکن است سمنها را از وظیفه اصلی خود که نظارت و مطالبهگری است، دور کند و آنها را در نقدهای خود نرمتر و کمرنگتر کند.
۲) احتمال شائبه رانت
در صورتی که فرد منصوب شده به سازمان حامی خود امتیازاتی ارائه دهد، حتی اگر این امتیازات به حق باشند، شائبه رانت و ارتباطات غیرشفاف به وجود خواهد آمد. این موضوع میتواند به اعتماد عمومی به استقلال سمنها لطمه بزند و اعتبار آنها را به خطر بیندازد.
۳) سانسور اجتماعی
سمنهایی که از یک کاندیدا حمایت میکنند، معمولاً از گروههای مخالف یا منتقد نامی نمیبرند و این خود به نوعی سانسور اجتماعی محسوب میشود. این مسئله میتواند جایگاه اجتماعی سمنها را تحت تأثیر قرار دهد و ارزش “اجتماعی بودن” آنها را زیر سؤال ببرد.
ضرورت ارائه شاخصهای انتخاب افراد مناسب
به جای حمایت مستقیم از کاندیداها، لطفی آذر پیشنهاد میکند که سمنها باید تمرکز خود را بر ارائه “شاخصهای یک فرد مناسب” برای پستهای مدیریتی بگذارند. در واقع، به جای پرسش از این که چه کسی باید در یک سمت قرار گیرد، باید به این فکر کنیم که ویژگیها و مهارتهای یک فرد مناسب برای آن سمت چیست.
ارائه چنین شاخصهایی میتواند به سمنها کمک کند تا از یک سو، فضای انتخاب فرد مناسب را برای نهادهای تصمیمگیر فراهم کنند و از سوی دیگر، پس از انتصاب فرد مورد نظر، در صورت مشاهده عملکرد ضعیف یا اشتباهات، بدون ترس از ارتباطات پیشین، نقد کنند و به وظیفه اصلی خود که نظارت و مطالبهگری است، عمل کنند.
نقش سمنها در جامعه مدنی ایران
لطفی آذر در پایان یادداشت خود به وضعیت نحیف جامعه مدنی و سمنها در ایران اشاره میکند. او تأکید میکند که هرگونه خطای بنیادین در عملکرد سمنها میتواند ضربهای عمیق به اعتماد عمومی به این نهادها وارد کند. برای جلوگیری از این مشکلات، سمنها باید به جای تمرکز بر حمایت از افراد خاص، بر ایجاد معیارهای شفاف و تخصصی برای انتخاب افراد مناسب تمرکز کنند و از استقلال خود در برابر نهادهای قدرت دفاع کنند.