مسأله قیمت تضمینی گندم همواره یکی از مباحث بحث‌برانگیز بین کشاورزان و دولت بوده است. این موضوع هر ساله منجر به اعتراضات و چالش‌هایی می‌شود که به دلیل اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. امسال نیز این موضوع دوباره به سر زبان‌ها افتاد و تصمیم‌گیری درباره نرخ تضمینی گندم، بحث‌های زیادی را در پی داشت. نرخ جدید گندم در ۱۸ شهریور ماه از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد. این در حالی است که قیمت جهانی گندم بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان متغیر است، و این اختلاف قیمت باعث نگرانی‌های زیادی شده است.
دسترسی سریع به مطالب
اختلافات بین کشاورزان و دولت بر سر قیمت تضمینی گندم
با وجود تصویب نرخ تضمینی گندم از سوی دولت، کشاورزان نسبت به این قیمت معترض‌اند و این نرخ را غیرعادلانه می‌دانند. علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگویی با اقتصاد آنلاین اعلام کرد که این بنیاد که نماینده حدود دو میلیون بهره‌بردار است، با این قیمت مخالف بوده و دلیل اصلی آن نیز عدم اجرای صحیح قانون مربوطه است. او تأکید می‌کند که قانون مشخص کرده است قیمت تضمینی باید بر اساس هزینه‌های تولید و یک سود معقول برای کشاورزان تعیین شود.
ایمانی توضیح می‌دهد که برای محاسبه قیمت نهایی گندم، بنیاد ملی گندمکاران از نمایندگان خود در استان‌های مختلف هزینه‌های مربوط به کاشت، داشت و برداشت را دریافت می‌کند. این شامل هزینه‌هایی مانند کود، آب‌بها، نیروی کار و سایر هزینه‌های تولید است. پس از جمع‌آوری این داده‌ها، محاسبات انجام می‌شود و به یک عدد واحد می‌رسند. در همین حال، وزارت جهاد کشاورزی نیز از سازمان‌های استانی و مؤسسات پژوهشی مربوطه، اطلاعات مشابهی دریافت می‌کند تا هزینه‌های واقعی تولید را برآورد کند.
نرخ جهانی گندم و تفاوت با قیمت داخلی
یکی از مسائل اساسی که در این بحث مطرح است، اختلاف قیمت گندم در داخل کشور با قیمت جهانی آن است. در حال حاضر، قیمت گندم در بازارهای جهانی بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان متغیر است. با این حال، دولت نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را برای خرید تضمینی اعلام کرده است. این تفاوت قیمت، علی‌رغم پرداخت انواع یارانه‌های کشاورزی توسط دولت، باعث شده است که قیمت گندم تولیدی در ایران گران‌تر از قیمت جهانی آن باشد.
ایمانی می‌گوید که با وجود اینکه بنیاد ملی گندمکاران قیمت جهانی گندم را به عنوان معیاری برای تعیین نرخ تضمینی قبول ندارد، اما معتقد است که حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم داخلی و سایر هزینه‌ها، قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای کشاورزان عادلانه نیست. او می‌گوید که نرخ محاسبه شده توسط بنیاد ملی گندمکاران برای امسال حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که این عدد با نرخ تورم و هزینه‌های تولید همخوانی دارد.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی عدم حمایت از کشاورزان
ایمانی با اشاره به اینکه کشاورزان به دلیل هزینه‌های بالا و عدم دریافت به موقع مطالبات خود تحت فشار هستند، از سیاست‌های دولت در تعیین نرخ تضمینی انتقاد می‌کند. او می‌گوید که دولت به جای حمایت از کشاورزان، در تلاش است تا با ارائه یارانه به نان و آرد، قیمت این کالاها را پایین نگه دارد. این در حالی است که به گفته او، بسیاری از نان‌های یارانه‌ای به جای مصرف انسانی، در دامداری‌ها به عنوان نان خشک استفاده می‌شود.
این فعال حوزه کشاورزی تأکید می‌کند که عدم حمایت کافی از کشاورزان می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. یکی از این پیامدها، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی است. او می‌گوید که اگر دولت از تولید داخلی حمایت نکند، نه تنها امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد، بلکه با افزایش هزینه‌های اجتماعی مانند بیکاری و حاشیه‌نشینی نیز مواجه خواهیم شد.
نامه اعتراض بنیاد ملی گندمکاران به مجلس
در واکنش به تصویب نرخ تضمینی گندم، بنیاد ملی گندمکاران نامه‌ای را به رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی ارسال کرد. در این نامه، این بنیاد اعلام کرده است که نرخ جدید خرید تضمینی گندم ضربه بزرگی به کشاورزان زده است و از نمایندگان مجلس خواسته است تا با ورود به این موضوع، به دفاع از حقوق کشاورزان بپردازند. ایمانی تأکید می‌کند که کشاورزان از هزینه‌های سرسام‌آور تولید و عدم دریافت به موقع مطالبات خود گله‌مند هستند و انتظار دارند که دولت با اصلاح نرخ تضمینی، شرایط را بهبود بخشد.
حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های مقام معظم رهبری
یکی از موضوعات مهمی که ایمانی به آن اشاره می‌کند، تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی و خودکفایی در کشور است. او معتقد است که سیاست‌های فعلی دولت در تعیین نرخ تضمینی گندم، با این تأکیدات همخوانی ندارد و باعث تضعیف تولید داخلی می‌شود. ایمانی می‌گوید که اگر دولت به جای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم، از تولید داخلی حمایت کند، نه تنها نیاز به واردات گندم کاهش می‌یابد، بلکه اشتغال و معیشت کشاورزان نیز بهبود پیدا می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نرخ تضمینی گندم
بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان، راهکارهایی را برای اصلاح نرخ تضمینی گندم ارائه داده است. این بنیاد معتقد است که دولت باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کند. همچنین، به گفته ایمانی، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و ارائه تسهیلات حمایتی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک کند.
از سوی دیگر، ایمانی معتقد است که دولت باید از سیاست‌های اشتباهی که به نفع مصرف‌کنندگان نان است اما به زیان کشاورزان تمام می‌شود، دست بردارد. او می‌گوید که یارانه‌هایی که برای ارزان نگه داشتن نان و آرد پرداخت می‌شود، در نهایت به تولید داخلی آسیب می‌زند و منجر به افزایش هزینه‌های واردات گندم در سال‌های آینده خواهد شد.
