به گزارش وی دنج به نقل از ایرنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه جدیدی را که در تاریخ ۷ شهریور امسال توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ ۱۱ شهریور به وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
این تصویب‌نامه در ادامه روند اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق بازنشستگان کشور است که در سال‌های اخیر تلاش شده است تا با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای معیشتی بازنشستگان، عدالت بیشتری در محاسبه و پرداخت حقوق آن‌ها صورت گیرد. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که تأثیر مستقیم بر رفاه این قشر از جامعه دارد.
دسترسی سریع به مطالب
جزئیات اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان
مطابق این مصوبه جدید، بخشی از آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در تاریخ یکم مرداد امسال توسط هیأت دولت تصویب شده بود، دستخوش تغییرات شد. این تغییرات در جزء ۶ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ذکر شده است. یکی از تغییرات اساسی در این مصوبه، حذف واژه «خالص» از متن پیشین آیین‌نامه است. علاوه بر این، در انتهای جزء مذکور، عبارتی اضافه شده است که به کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد اشاره دارد. به‌طور خاص، متن جدید به این صورت تنظیم شده است که «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» به پایان جزء اضافه می‌شود.
این تغییرات به نحوی طراحی شده‌اند که شفافیت بیشتری در محاسبه حقوق بازنشستگان ایجاد کنند و در عین حال، اطمینان حاصل شود که این حقوق به صورت عادلانه و بر اساس اصول قانونی پرداخت می‌شود. در ادامه، به مقایسه متن قبل و بعد از اصلاحیه می‌پردازیم.
متن قبل از اصلاح
متن قبل از اعمال اصلاحات در آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی به این شرح بود:
مابه التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با ۹۰ درصد میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این متن به «مبلغ خالص حقوق» اشاره شده بود که بعداً در اصلاحیه حذف شده است. واژه «خالص» به معنای این است که حقوق پس از کسر مالیات و حق بیمه محاسبه می‌شد. این روش ممکن است به کاهش شفافیت در محاسبه و همچنین بروز ابهاماتی در محاسبات مالی منجر شده باشد که اصلاحیه اخیر سعی در رفع این مشکلات داشته است.
متن بعد از اصلاحیه
در اصلاحیه جدید که از ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ به اجرا درآمده است، متن به شرح زیر تغییر کرده است:
مابه التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با ۹۰ درصد میانگین مبلغ حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
همان‌طور که در این متن جدید مشاهده می‌شود، واژه «خالص» از متن حذف شده و به جای آن توضیحاتی در مورد کسر حق بیمه و مالیات بر درآمد اضافه شده است. این تغییر به معنای این است که حقوق بازنشستگان پس از محاسبه دقیق و کسر هزینه‌های قانونی مشخص‌شده مانند حق بیمه و مالیات، نهایی خواهد شد. علاوه بر این، رعایت بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به منظور تطابق محاسبات با بودجه کشور در این متن قید شده است.
اهمیت این تغییرات برای بازنشستگان
اصلاحات اخیر در آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت به دنبال اعمال این تغییرات است، بهبود عدالت اجتماعی و شفافیت در پرداخت‌ها است. با حذف واژه «خالص» و توضیحات بیشتری که در خصوص کسر حق بیمه و مالیات ارائه شده است، روند محاسبات دقیق‌تر و شفاف‌تر شده و از بروز هرگونه سوءتفاهم یا ابهام جلوگیری خواهد شد.
همچنین، تطبیق این مصوبه با بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده توجه دولت به قوانین بودجه‌ای و سعی در رعایت تعهدات مالی کشور است. این رویکرد، نه تنها به نفع بازنشستگان بلکه به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود، چرا که از بروز ناهماهنگی‌های مالی در پرداخت‌های دولتی جلوگیری می‌کند.
نقش سازمان‌های اجرایی در اجرای این مصوبه
با ابلاغ این مصوبه جدید به وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می‌رود که اجرای دقیق این اصلاحات در دستور کار قرار گیرد. این سازمان‌ها وظیفه دارند تا با رعایت دقیق آیین‌نامه‌های جدید، پرداخت‌های حقوق بازنشستگان را مطابق با مصوبه ۷ شهریور ۱۴۰۳ تنظیم کنند.
در نهایت، این مصوبه و اصلاحات انجام شده در آن، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود رفاه بازنشستگان کشور است. دولت و نهادهای مرتبط با حقوق بازنشستگان باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای اجرای این مصوبات را دنبال کنند تا از ایجاد هرگونه ناهماهنگی یا تأخیر در پرداخت حقوق جلوگیری شود.
