به گزارش سایت خبری وی دنج به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، با حضور در برنامه تلویزیونی “صف اول”، به تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای این وزارتخانه در راستای تحقق عدالت پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت اجرای عدالت به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی ملت ایران، اظهار داشت که این موضوع با پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی کشور متبلور شده و قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات خود به دنبال تحقق این هدف هستند.
دسترسی سریع به مطالب
چالش‌های پیش‌روی اجرای عدالت
رحیمی در این برنامه به مشکلات موجود در کارآمدی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در زمینه اجرای عدالت اشاره کرد. وی گفت: “گاهی در عمل، کارآمدی این دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون اساسی با مشکلاتی مواجه می‌شود که طبق تجربه بنده، یکی از علت‌های کاهش کارآمدی در برخی موارد، عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها است.” به عبارت دیگر، دستگاه‌ها در حالی وظایف خود را انجام می‌دهند که نتایج حاصل از این اقدامات به دلیل نبود هم‌افزایی و تعامل کافی بین قوا، به طور مطلوبی به اهداف نهایی منجر نمی‌شود.
وزیر دادگستری تأکید کرد که هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه، به ویژه بین قوه قضائیه و دولت و همچنین قوه قضائیه و مجلس، نقش مهمی در اجرای عدالت دارد. وی افزود: “اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را در دولت چهاردهم جامه عمل بپوشانیم، باید تعامل قوا را افزایش دهیم.”
انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این برنامه، انتقال زندان‌های واقع در داخل شهرها به خارج از شهرها بود. وزیر دادگستری توضیح داد که طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون انتقال زندان‌ها، تمامی زندان‌هایی که داخل شهرها هستند باید به خارج از شهر منتقل شوند. وی افزود: “قانون قبلی که برای این منظور تصویب شده بود، به دلیل اینکه اجرایی نبود، به موفقیت نرسید؛ اما در سال گذشته، با تصویب آئین‌نامه مولدسازی توسط شورای اقتصادی سران، امکان تهاتر برای این انتقال فراهم شد.”
رحیمی از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سازمان زندان‌ها خبر داد که بر اساس آن، شناسایی زندان‌های داخل شهرها و برآورد هزینه‌های لازم برای ساخت زندان‌های جدید صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات، نیمی از زندان‌های داخل شهرها تا پایان برنامه هفتم توسعه به خارج از شهرها منتقل شوند.
اطلاع‌رسانی درباره ممنوع‌الخروجی افراد
وزیر دادگستری همچنین به موضوع اطلاع‌رسانی به افراد درباره ممنوع‌الخروجی اشاره کرد. وی تأکید کرد که بر اساس قانون، تمامی افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند، باید بلافاصله از این موضوع مطلع شوند تا از تأثیرات منفی احتمالی مانند تحت تأثیر قرار گرفتن برنامه‌های شخصی و حرفه‌ای آنها جلوگیری شود. رحیمی توضیح داد که دستگاه قضائی در حال حاضر از طریق سامانه “ثنا” به صورت لحظه‌ای افراد را از ممنوع‌الخروجی خود مطلع می‌کند، مگر در مواردی که ممنوع‌الخروجی به دلایل امنیتی باشد.
وی اضافه کرد که سامانه “ثنا” یکی از ابزارهای مهم در حفظ حقوق شهروندی مردم است و تمام افراد باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تا در صورت بروز هرگونه مسئله‌ای، از آن مطلع شوند و بتوانند به موقع از خود دفاع کنند.
صدور گواهی حصر وراثت
یکی دیگر از مواردی که در این برنامه مطرح شد، موضوع صدور گواهی حصر وراثت بود. وزیر دادگستری بیان کرد که در حال حاضر وراث افراد متوفی برای دریافت این گواهی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. اما با توجه به اصلاحات جدید در قانون برنامه هفتم توسعه، این وظیفه به سازمان ثبت احوال محول شده است. به گفته رحیمی، قرار است از ابتدای سال دوم برنامه هفتم، گواهی حصر وراثت به صورت خودکار و برخط توسط سازمان ثبت احوال و پس از صدور گواهی فوت صادر شود.
وی در ادامه توضیح داد که تدوین آئین‌نامه اجرایی این موضوع بر عهده وزارت دادگستری است و این آئین‌نامه باید ابتدا به تأیید رئیس قوه قضائیه و سپس به تصویب هیئت دولت برسد. وزیر دادگستری اظهار امیدواری کرد که این فرآیند در زمان مقرر اجرایی شود و نیازی به مراجعه حضوری وراث نباشد.
