ایران به عنوان یکی از کشورهایی که نظام سلامت و بهداشت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در طول سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین دارو و خدمات بهداشتی مواجه بوده است. این چالش‌ها که بیشتر به دلیل مشکلات بودجه‌ای و سوءمدیریت سازمان‌های مرتبط ایجاد شده‌اند، بر روند تأمین دارو در کشور تأثیرگذار بوده و نگرانی‌هایی را برای مردم و مسئولان به همراه داشته است. در این میان، داروخانه‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت، با مشکلات متعددی در زمینه پرداخت مطالبات خود از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین مالی مواجه شده‌اند.
دسترسی سریع به مطالب
مشکلات داروخانه‌ها در دریافت مطالبات
هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگویی به چالش‌های پیش روی داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرده و بیان داشت که حدود ۱۶ هزار داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند و این داروخانه‌ها ماهانه اسنادی به ارزش حدود ۶.۵ همت به سازمان‌های بیمه‌گر ارائه می‌دهند. این اسناد شامل سهم ارز و سهم سازمان‌های بیمه‌گر است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز مسئولیت پرداخت سهم ارز داروخانه‌ها را بر عهده دارد.
وی توضیح داد که مطالبات داروخانه‌ها از سه بخش تشکیل می‌شود که شامل «شیرخشک»، «سهم ارز» و «سهم سازمان‌های پایه» است. مجموع این سه بخش برای تمامی داروخانه‌ها معادل ۶.۵ همت در هر ماه است. با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر طرف حساب داروخانه‌ها هستند، داروخانه‌ها اسناد و مدارک خود را به این سازمان‌ها تحویل می‌دهند.
اجرای طرح دارویار و مشکلات پرداخت
احمدی در ادامه به اجرای طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود که در ابتدا تصمیم بر این بود که مطالبات داروخانه‌ها بدون تاخیر پرداخت شود. اما این امر محقق نشد و پرداخت‌ها همواره با تاخیر صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین ماه داروخانه‌ها را پرداخت کرده است، در حالی که بیش از پنج ماه از سال جاری می‌گذرد. این موضوع نشان‌دهنده بدعهدی این سازمان در قبال داروخانه‌هاست.
وی اظهار داشت که اجرای طرح دارویار در سه ماه نخست به خوبی پیش رفت، اما پس از آن به دلیل بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر دچار مشکل شد. به گفته احمدی، اجرای این طرح باعث افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت داروها شد. اگرچه قیمت دارو برای بیماران تغییری نکرده است و بیمه‌ها متعهد به جبران این افزایش قیمت شدند، اما میزان مطالبات داروخانه‌ها نیز به تبع آن ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت. به عنوان مثال، ارزش ریالی طلب یک ماه داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار، معادل پنج ماه طلب پیش از اجرای این طرح است.
نامه‌نگاری با مقامات برای حل مشکلات
در مواجهه با این مشکلات، انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی، انتقادات خود را نسبت به بدعهدی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده و تاکید کرده است که استمرار این وضعیت ممکن است به کمبود دارو در کشور منجر شود. احمدی همچنین از افزایش تعداد چک‌های برگشتی داروخانه‌ها خبر داد و اظهار داشت که مجموع چک‌های برگشتی داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۵ همت بود، که این میزان در چهار ماه نخست سال جاری به بیش از ۳ همت افزایش یافته است.
استفاده نادرست از منابع مالی دارویی
یکی از مسائل نگران‌کننده‌ای که احمدی به آن اشاره کرد، استفاده نادرست سازمان تامین اجتماعی از منابع مالی دارویی است. وی بیان کرد که سازمان‌های هدفمندی یارانه و برنامه و بودجه، اعتبار لازم برای طرح دارویار را تامین کرده و آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی این اعتبار را برای سایر امور مانند پرداخت حقوق مستمری‌بگیران استفاده می‌کند. این مسئله منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شده است و احمدی بر لزوم نشان‌دار شدن اعتبار پرداختی این سازمان‌ها در حوزه دارو تاکید کرد.
لزوم توجه بیشتر دولت به حوزه سلامت
احمدی همچنین به نیاز به نگاه ویژه دولت به حوزه سلامت و دارو اشاره کرد و اظهار داشت که متأسفانه حوزه سلامت جزو اولویت‌های دولت به حساب نمی‌آید. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۴.۵ درصد است که نسبت به استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین‌تر است. وی تاکید کرد که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشورهای آلمان و فرانسه به ترتیب ۱۱.۷ و ۱۱.۲ درصد است، در حالی که این رقم در ایران طی ده سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
چالش‌های بودجه‌ای حوزه دارو
احمدی همچنین به مشکلات بودجه‌ای حوزه دارو اشاره کرد و بیان داشت که سازمان غذا و دارو بر اساس محاسبات کارشناسانه خود، بودجه مورد نیاز حوزه دارو را اعلام می‌کند. به عنوان مثال، سال گذشته حوزه دارو به ۱۰۹ همت بودجه نیاز داشت، اما تنها ۶۹ همت تخصیص یافت که این مبلغ نیز به صورت کامل پرداخت نشد. برای سال جاری نیز حوزه دارو به ۱۲۵ همت بودجه نیاز دارد، اما تنها با ۷۵ همت موافقت شده و در نهایت در قانون بودجه مصوب شد.
وی تاکید کرد که صنعت داروی کشور ۹۸ درصد داروی مورد نیاز را تولید می‌کند، اما مشکلات مالی و بودجه‌ای به بروز مشکلات در روند تولید و تأمین دارو منجر شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد طی یک ماه هستند و در صورت تاخیر باید دیرکرد را پرداخت کنند. اما این سازمان‌ها نه تنها دیرکرد را پرداخت نمی‌کنند، بلکه مطالبات را نیز با تاخیر پرداخت می‌کنند.
دخالت‌های غیرمرتبط در حوزه دارو
احمدی در ادامه به دخالت‌های غیرمرتبط سازمان‌ها و مجموعه‌های دیگر در حوزه دارو اشاره کرد و اظهار داشت که این دخالت‌ها باعث بروز مشکلات متعددی در این حوزه شده است. وی خواستار بازگشت تولیت حوزه سلامت به وزارت بهداشت شد و از دخالت‌های غیرمرتبط سازمان‌ها انتقاد کرد. به عنوان مثال، وزارت ارتباطات در نگارش آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دخالت کرده و این در حالی است که وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای در این زمینه تنظیم کرده است.
نتیجه‌گیری
در نهایت، مشکلات مالی و سوءمدیریت سازمان‌های بیمه‌گر، به ویژه سازمان تامین اجتماعی، باعث شده است که داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود با چالش‌های جدی مواجه شوند. این مشکلات نه تنها بر روند تأمین دارو و خدمات بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است، بلکه نگرانی‌هایی را برای آینده نظام سلامت کشور به وجود آورده است. ضروری است که دولت و مسئولان ذی‌ربط با اتخاذ تدابیر لازم، به مشکلات داروخانه‌ها و تأمین داروهای مورد نیاز مردم رسیدگی کرده و از بروز کمبود دارو در کشور جلوگیری کنند. توجه بیشتر به حوزه سلامت و افزایش سهم این حوزه از تولید ناخالص داخلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.
در همین حال، سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید به تعهدات خود عمل کرده و مطالبات داروخانه‌ها را به موقع پرداخت کنند تا از بروز مشکلات بیشتر در این زمینه جلوگیری شود. همچنین، دخالت‌های غیرمرتبط سازمان‌ها و مجموعه‌های دیگر در حوزه دارو باید متوقف شده و تولیت حوزه سلامت به وزارت بهداشت بازگردانده شود. با اتخاذ تدابیر مناسب و توجه بیشتر به حوزه سلامت، می‌توان امیدوار بود که مشکلات کنونی رفع شده و نظام سلامت کشور به وضعیت بهتری دست یابد.
